المادة 13 من نظام صندوق التنمية العقارية

تحدد هذه المادة النظام الذي يحكم علاقة الصندوق بمنسوبيه، فتنص على خضوعهم لنظامين:

• نظام العمل.
• نظام التأمينات الاجتماعية.

ومعنى ذلك عمليًا أن مسائل مثل عقود العمل والأجور والإجازات وانتهاء العلاقة والاشتراكات التأمينية لمنسوبي الصندوق ترجع إلى هذين النظامين، وفق ما تنص عليه أحكامهما. والمادة لا تذكر تفاصيل تلك الأحكام، بل تكتفي بالإحالة إليهما.

والمقصود بالمادة منسوبو الصندوق العاملون فيه، وهي لا تتناول علاقة الصندوق بالمستفيدين من تمويله. فالمستفيد بحسب المادة 1 هو من له طلب قرض لدى الصندوق أو الوزارة وصدرت الموافقة على طلبه، أو أي قوائم طلب قرض آخر يقرها مجلس الإدارة، وأحكامه تختلف عن أحكام منسوبي الصندوق.

ويُلاحظ أن النص جمع بين النظامين، فالخضوع لنظام العمل لا يغني عن الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية، والعكس كذلك.

فمن يعمل في الصندوق ويريد معرفة حقوقه، يرجع إلى أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية واللوائح الداخلية للصندوق.