المادة 1 من نظام خدمة الأفراد

هذه المادة هي باب الدخول إلى النظام، إذ تبيّن من يخضع لأحكامه. فالنظام لا يخص جهة عسكرية واحدة، بل يشمل جميع الأفراد العسكريين السعوديين العاملين في أربع جهات:

• وزارة الدفاع والطيران.
• وزارة الداخلية.
• الحرس الوطني.
• الاستخبارات العامة.

ولفهم كلمة «الفرد» يُرجع إلى المادة 2 التي تعرّفه بأنه كل عسكري تكون رتبته دون رتبة ضابط. وبذلك فإن الضباط لا يدخلون في نطاق هذا النظام بوصفهم أفرادًا، وإنما يدخل فيه من هم في رتب الأفراد. كما تعرّف المادة 2 «الوزير» بأنه المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد، كلٌّ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه، فالصلاحيات التي يمنحها النظام للوزير يمارسها رئيس الجهة التي يعمل فيها الفرد.

وتشترط المادة أن يكون الفرد سعوديًا وعسكريًا عاملًا في إحدى هذه الجهات. والأثر العملي لذلك أن حقوق الفرد وواجباته في التعيين والترقية والرواتب والإجازات وانتهاء الخدمة تُستمد من هذا النظام ما دام داخلًا في نطاقه.

ومن كان لديه تساؤل حول انطباق النظام على وضعه الوظيفي فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.