المادة 2 من نظام حماية البيانات الشخصية

تحدد هذه المادة متى ينطبق نظام حماية البيانات الشخصية، ومتى لا ينطبق.

أولًا: نطاق التطبيق. يشمل النظام:

• أي معالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم داخل المملكة، بأي وسيلة كانت.
• معالجة البيانات الشخصية للأفراد المقيمين في المملكة إذا قامت بها جهة خارج المملكة، بأي وسيلة كانت.
• بيانات المتوفى، إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أسرته على وجه التحديد.

ثانيًا: الاستثناء. لا يسري النظام على الفرد الذي يعالج بيانات شخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي، بشرط ألا ينشرها أو يفصح عنها للغير. فإذا نشرها أو أفصح عنها زال هذا الاستثناء. وقد تركت المادة للوائح التنفيذية تحديد المقصود بالاستخدام الشخصي والعائلي، فلا يُجزم بحدوده قبل الرجوع إليها.

ومعنى ذلك عمليًا أن الشركات والجهات التي تخدم مقيمين في المملكة يشملها النظام حتى لو كان مقرها في الخارج. وتستند هذه المادة إلى تعريفات المعالجة والإفصاح والنشر الواردة في المادة 1، فيما تقرر المادة 3 أن النظام لا يخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.