المادة 2 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية

هذه المادة هي جوهر نظام تبادل المنافع، فهي تقرر حق المشترك في ضم مدد الاشتراك بين نظامي التقاعد (المدني أو العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية.

1. الحق الأساسي: يجوز للمشترك الخاضع للنظام الأخير، إذا كانت له مدة اشتراك سابقة عومل خلالها بالنظام الأول، أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير. والضم خيار للمشترك وليس إلزاميًا.

2. العودة إلى النظام الأول: إذا عاد المشترك إلى عمل خاضع للنظام الأول بعد انتهاء عمله الخاضع للنظام الأخير، فإن النظام الذي عاد إليه يُعد نظامًا أخيرًا أيضًا بالنسبة للمدة الأخيرة.

3. المدد المنتهية قبل نفاذ النظام: يحق للمشترك طلب الضم ولو كانت مدة اشتراكه في ظل النظامين قد انتهت قبل نفاذ هذا النظام، بشرط أن تتوافر لديه الشروط الواردة في المادة 3، ومنها: ألا يكون قد تسلم مكافأة أو معاشًا عن المدة المطلوب ضمها، وألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن سنة، وألا يزيد عمره على 59 عامًا عند طلب الضم، وأن يبدي رغبته في الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

4. حماية الحقوق المكتسبة: لا يخل النظام بالحقوق التي اكتسبها المشترك الذي اختار الضم في النظام الأول، إذا لم يستحق معاشًا وفق النظام الأخير.

ومن يفكر في الضم يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، أو أن يراجع الجهة المختصة لمعرفة أثر الضم على حالته.