تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 55 من نظام الغرف التجارية

المادة الخامسة والخمسون · الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف

يكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات مرخص تختاره الجمعية العمومية سنويًا من ثلاثة يرشحهم المجلس، ولا تتجاوز مدته أربع سنوات متتالية، ويقدم تقريرًا سنويًا مع نسخة للوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارة الاتحاد، ويجوز للاتحاد -بعد موافقة الجمعية- إعادة تعيين المراجع على ألا تتجاوز مدة عمله (أربع) سنوات متتالية.

وعلى المُراجع تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية يتضمن ما توصل إليه وفقًا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة، وتقديم نسخة منه إلى الوزارة.

المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام الغرف التجارية

من يختار مراجع حسابات اتحاد الغرف؟

تختاره الجمعية العمومية سنويًا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارة الاتحاد.

كم أقصى مدة لمراجع حسابات اتحاد الغرف؟

يجوز إعادة تعيينه بعد موافقة الجمعية على ألا تتجاوز مدة عمله أربع سنوات متتالية.

هل تطلع الوزارة على تقرير مراجع حسابات الاتحاد؟

نعم، يقدم المراجع نسخة من تقريره السنوي إلى الوزارة.

مواد أخرى عن اتحاد الغرف التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.