المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار

تبيّن هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتوقع العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين، وهي غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على مخالفات مثل الامتناع عن الإفصاح، وإعاقة عمل الجهة المختصة، والتخلف عن الإبلاغ أو تقديم الطلبات في مواعيدها. وأحكامها كالتالي:

• تشكيل اللجنة: تُشكَّل لجنة أو أكثر بقرار من المسؤول الأول، وهو بحسب المادة الأولى المسؤول الأول أو مجلس الإدارة في الجهة المختصة بحسب الأحوال.
• عدد الأعضاء ومؤهلاتهم: لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، ويجب أن يكون أحدهم على الأقل حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
• اختصاصها: النظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة 35.
• قواعد عملها: لا يحددها النظام، بل تُحدَّد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المسؤول الأول.
• الاعتراض: يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

والمهم عملياً لمن صدر بحقه قرار من اللجنة أن مدة الاعتراض تُحسب من تاريخ علمه بالقرار، وأن الاعتراض يكون أمام المحكمة الإدارية. ولتقدير جدوى الاعتراض في حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو العقارية.