قانون
تسجيل الدخول

المادة 3 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثالثة · الباب الأول: الأحكام العامة

تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية:

1- فرع المعاشات.

2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.

3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

تبين هذه المادة الهيكل الأساسي لنظام التأمينات الاجتماعية، فهو يتكون من ثلاثة فروع، لكل منها غرض مختلف:

  1. فرع المعاشات: وهو الفرع المتعلق بالمعاشات وفق الشروط التي يحددها النظام في أحكام هذا الفرع.
  2. فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية: ويتعلق بالمخاطر المرتبطة بالعمل وما يقرره النظام لها من تعويضات.
  3. فرع التأمين ضد التعطل عن العمل: ويتعلق بحالات فقدان العمل وفق الأحكام الخاصة بهذا الفرع.

وأهمية هذه المادة أن الخضوع للنظام لا يعني بالضرورة الخضوع لجميع الفروع؛ فلكل فرع أحكامه الخاصة في النظام.

وإلى جانب هذه الفروع الثلاثة، تجيز المادة 4 لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة. كما تبين المادة 2 أن المدد في النظام تحسب بالتقويم الميلادي.

ومن يريد معرفة الفروع التي يخضع لها هو أو عماله يمكنه مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية عند وجود خلاف.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التأمينات الاجتماعية

كم عدد فروع التأمينات الاجتماعية؟

ثلاثة فروع: فرع المعاشات، وفرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

هل البرامج الادخارية من فروع التأمينات الاجتماعية؟

لم تذكرها هذه المادة ضمن الفروع الثلاثة، وإنما تجيز المادة 4 لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية وفق ما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.