قانون
تسجيل الدخول

المادة 219 من نظام الإفلاس

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى

تقرر المادة استمرار التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا توفي المدين بعد افتتاحها، وتدعو المحكمة الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة، وتدعو المحكمة ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي:

أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة وتنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول التفليسة المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتكون الشركة بعد تأسيسها خاضعة للإجراء وتحل محل المدين. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

ب- قراراً بطلب إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- إذا تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 219 بلغة مبسطة

تعالج هذه المادة حالة وفاة المدين بعد افتتاح أحد الإجراءات الآتية وقبل حكم المحكمة بإنهائه: التسوية الوقائية، أو التسوية الوقائية لصغار المدينين، أو إعادة التنظيم المالي، أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

الأثر الأول: لا تنتهي الإجراءات بالوفاة، بل يعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة.

الأثر الثاني: تدعو المحكمة ورثة المدين ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أحد قرارين:

  1. أن يؤسس الورثة شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة، تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول التفليسة المتمثلة في تركة المدين لتكون أصولاً لها، وتخضع الشركة بعد تأسيسها للإجراء وتحل محل المدين. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
  2. طلب إنهاء الإجراء وافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية وفق ما تحدده اللائحة.

شرط القرار: يتخذ بموافقة جميع الورثة وجميع الدائنين. فإذا تعذر اتخاذ قرار، تقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية وفق ما تحدده اللائحة.

وتعالج المادة 220 حالة الوفاة بعد تقديم طلب الافتتاح وقبل الحكم فيه، وهي حالة مختلفة عن هذه.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

مثال عملي

افتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لتاجر في الطائف، ثم توفي قبل إنهاء الإجراء. يستمر الإجراء وتبقى الخطة نافذة، وتدعو المحكمة ورثته ودائنيه لاجتماع. فإن وافق جميع الورثة والدائنين على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، انتقلت إليها أصول التركة وحلت محل المدين في الإجراء، وإن لم يتفقوا قضت المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 219 من نظام الإفلاس

هل تنتهي التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم بوفاة المدين؟

لا، إذا توفي المدين بعد افتتاح الإجراء وقبل الحكم بإنهائه يعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة.

ما الخيارات المتاحة للورثة والدائنين بعد وفاة المدين؟

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تحل محل المدين في الإجراء، أو طلب إنهاء الإجراء وافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية.

ما النصاب المطلوب لقرار الورثة والدائنين؟

موافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.

ماذا يحدث إذا لم يتفق الورثة والدائنون؟

تقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية وفق ما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.