المادة 2 من تنظيم هيئة التأمين

تحدد هذه المادة الوضع النظامي لهيئة التأمين:

• الشخصية الاعتبارية العامة: الهيئة جهة عامة لها كيان قانوني مستقل.
• الاستقلال المالي والإداري: تدير شؤونها المالية والإدارية باستقلال.
• الارتباط التنظيمي: ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء.
• المقر: مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
• الفروع: لها إنشاء فروع داخل المملكة.

ووصف الشخصية الاعتبارية بأنها «عامة» يعني أن الهيئة شخص من أشخاص القانون العام، يمارس اختصاصات تنظيمية ورقابية، وليست جهة خاصة. والاستقلال المالي والإداري يمكّنها من إدارة مواردها وشؤونها في حدود التنظيم.

وتتصل هذه المادة بالمادة الثالثة التي تحدد أهداف الهيئة، ومنها تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه، وتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع والمساهمة في الاستقرار المالي.

ولا تحدد المادة عدد الفروع ولا أماكنها، بل تمنح الهيئة صلاحية إنشائها داخل المملكة.