المادة 14 من تنظيم هيئة التأمين

تحدد هذه المادة النظام الذي يحكم علاقة الهيئة بموظفيها.

الحكم: يخضع منسوبو هيئة التأمين لأحكام:

• نظام العمل.
• نظام التأمينات الاجتماعية.

ماذا يعني ذلك؟ علاقة الهيئة بمنسوبيها تخضع، بنص هذه المادة، لنظام العمل الذي ينظم علاقات العمل، ولنظام التأمينات الاجتماعية فيما يخص التغطية التأمينية. فحقوق الموظف والتزاماته في علاقة العمل يُرجع فيها إلى أحكام نظام العمل، وتسجيله ومستحقاته التأمينية إلى نظام التأمينات الاجتماعية.

ولا تذكر المادة تفاصيل هذه الحقوق، فهي موجودة في النظامين المحال إليهما، ولا تبيّن المادة كيف تُطبق لوائح الهيئة الداخلية إلى جانبهما.

وترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة عشرة التي تنص على نشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من نشره، وبالمادة الثالثة عشرة التي توجب على الهيئة رفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء.

ومن كان من منسوبي الهيئة وله نزاع يتعلق بعمله فمرجعه أحكام نظام العمل المحال إليه، وفيما يخص التأمينات الاجتماعية فمرجعه نظام التأمينات الاجتماعية.