البحث في الأنظمة السعودية

تلزم المادة مجلس الإدارة بتكوين أربع لجان دائمة من أعضائه: اللجنة الشرعية، ولجنة الاستثمار، ولجنة المشروعات الوقفية، ولجنة المراجعة، وتحدد اختصاص كل منها.

يكوّن المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبينة أمامها : اللجنة الشرعية : لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة. لجنة الاستثمار : لإعداد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن. لجنة…

تقرر المادة أن جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية تكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

تكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

تجيز المادة للهيئة، بعد إذن مجلس الإدارة، استثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها وتوزيع عائدها على المشمولين بالنظام، وتحيل ضوابط ذلك إلى اللائحة التنفيذية.

للهيئة بعد إذن مجلس الإدارة أن تقوم باستثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها يوزع عائدها على المشمولين بهذا النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك وكيفية توزيع العائد وتكوين الاحتياطيات.

تعدد المادة مكونات أموال الهيئة: أموال المشمولين بالنظام وما يؤول إليها، ودخل نشاطاتها، وما تسهم به الدولة، وما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.

تتكون أموال الهيئة من: 1 - جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى. 2 - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها. 3 - الأموال التي تسهم بها الدولة. 4 - ما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.

تجيز المادة للهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين وغيرهم بموافقة الشركاء أو بقرار المحكمة مقابل نسبة لا تقل عن 5% من صافي عائد حصة غيرهم، وتجيز تسليم الإدارة لأقارب المشمول.

تتولى الهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين بهذا النظام وغيرهم بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بهذا النظام أو بناء على قرار من المحكمة المختصة وتتقاضى في هذه الحالة نسبة لا تقل عن (5 %). من صافي عائد حصة غير المشمولين بهذا…