البحث في الأنظمة السعودية

تمنع المادة ممارسة عمل الوكيل التجاري قبل القيد في سجل الوكالات بوزارة التجارة والصناعة، وتحدد بياناته وحالات رفض القيد وحق التظلم إلى الوزير.

لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة…

تحدد المادة رسوم القيد في سجل الوكالات التجارية بخمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة، تُدفع مرة واحدة.

تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة.