البحث في الأنظمة السعودية

تحدد المادة الأفعال التي تُعد مخالفة لنظام الرقابة المالية: منع المراقبين من الاطلاع، وتقديم معلومات غير صحيحة، وعدم الرد أو المماطلة، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية ذات الأولوية.

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: 1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام…

تجيز المادة لوزارة المالية عند اكتشاف مخالفة للنظام أو اللائحة أن تطلب من الجهة التي ارتكبها أحد منسوبيها تحرير واقعة بالمخالفة، وتُلزم الجهة بإجراء اللازم فور إبلاغها.

للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.

تُلزم المادة الجهة بعد تحرير واقعة المخالفة بتزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات المتخذة، وبتصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها عند الاقتضاء.

على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقًا للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي: 1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت. وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه…

تقرر المادة أن التحقيق في مخالفات المادة 22 وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة يكون وفق الأنظمة السارية واللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.

يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.