البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع الأمانة العامة وموارد الهيئة
- المادة 15 — تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
تنص المادة على تعيين المجلس أميناً عاماً وأميناً مساعداً أو أكثر متفرغين، وتمنح الأمين العام تعيين العاملين، وتخصه بالتصديق على توقيعات الأعضاء الأساسيين وإعداد مشروع الميزانية.
يكون للهيئة أمين عام، وأمين مساعد واحد أو أكثر، يعينهم المجلس، ويحدد واجباتهم ومسؤولياتهم، ويتعين عليهم التفرغ للعمل بالهيئة. وللأمين العام تعيين عدد كافٍ من العاملين اللازمين لمساعدته في أداء مهماته وفقاً للميزانية المعتمدة للهيئة، وللأمين العام صلاحية توزيع…
- المادة 16 — تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
- المادة 17 — تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
تعدد المادة موارد الهيئة: رسوم العضوية ومقابل الخدمات، والإعانات الحكومية إن وجدت، والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وعوائد الاستثمار، وموارد أخرى يوافق عليها المجلس.
تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1 - رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2 - الإعانات الحكومية إن وجدت. 3 - الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة. 4 - عوائد استثمار أموالها. 5 - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
- المادة 18 — تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
تلزم المادة الهيئة بإيداع أموالها النقدية باسمها في بنك محلي، ولا يسحب منها إلا بشيك يوقعه رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام، ولا تنفق في غير أغراضها.
تودع الهيئة أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه من أعضاء المجلس - والأمين العام. ولا يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- المادة 19 — تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
توجب المادة أن يكون للهيئة مراجع حسابات من المحاسبين القانونيين المرخصين، تعينه الجمعية العمومية وتحدد أتعابه، ويطلع على الدفاتر ويقدم لها تقريراً.
يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد الجمعية أتعابه، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملحوظات، ويقدم للجمعية العمومية تقريراً عن حسابات الهيئة.