Article 25 of the Saudi Unemployment Insurance Law
المادة 25 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
The Article sets fines for violating the Law on employers and those who give incorrect data, how they are imposed and objected to within 30 days, and that they lapse after 5 years.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة – لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق – غرامة لا تزيد على (2,000) ألفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار.
3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة – لأجل الاستفادة من التعويضات - غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات.
4- تكوّن لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة؛ للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات.
5- يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتين (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام، بحسب الحال.
6- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.
7- تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 25 explained in plain English
This Article brings together the Law's penalties and how they are imposed:
- A violating employer: a fine of up to SAR 10,000 for violating any provision of the Law or the Implementing Regulations, with the limit doubled for repetition, and the fine is multiplied by the number of workers subscribers in respect of whom the violation was committed.
- Giving incorrect data to benefit another: anyone who deliberately gives incorrect data in order to benefit another from compensation without right is fined up to SAR 2,000, doubled for repetition.
- Giving incorrect data for personal benefit: a fine not exceeding the value of the compensation paid to them without right, with an obligation to repay it.
Paragraphs 2 and 3 do not prejudice any more severe penalty set by another law.
- Investigation: committees are formed in the offices of the Organization or the Ministry to consider violations and determine penalties.
- The fine decision: issued by the Minister of Human Resources and Social Development or the Governor of the Organization, according to jurisdiction. The phrase "Minister of Human Resources and Social Development" replaced "the Minister" by Council of Ministers Resolution No. 419 dated 25/7/1442 AH.
- Objection: within 30 days of notification of the decision, under Article 23 for the Organization's decisions (to the Governor or the Board of Directors, then the judicial body competent in labor cases) or Article 24 for the Ministry's decisions.
- Lapse: a fine may not be imposed for a violation that occurred 5 years ago or more.
- Where fines go: to the special account of the Law.
Anyone against whom a fine decision has been issued would do best to consult a lawyer specialized in social insurance before the objection deadline expires.
Practical example
A company in Riyadh violated the Law's provisions regarding 4 subscriber workers. Its fine is not a single one; it is multiplied by the number of workers, each not exceeding SAR 10,000. If the company is notified of the fine decision, it may object within 30 days of the date of notification.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentLabour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Ibrahim Al Salem Law Firm
Active contributor
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Frequently asked questions about Article 25 of the Saudi Unemployment Insurance Law
What is the fine for an employer violating the Unemployment Insurance Law?
A fine of up to SAR 10,000, doubled for repetition, and multiplied by the number of subscriber workers in respect of whom the violation was committed.
What is the penalty for obtaining compensation with incorrect data?
A fine not exceeding the value of the compensation paid to them without right, with an obligation to repay what was paid, without prejudice to any more severe penalty in another law.
What is the deadline to object to a fine decision?
30 days from the date of notification of the decision, under Article 23 or 24 as the case may be.
Does a violation lapse with time?
No fine may be imposed for violations that occurred 5 years ago or more.
Amendment history
Amendment — 25/7/1442 AH
Official amendment text (Arabic)
- إحلال عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل عبارة (الوزير) الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة – لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق – غرامة لا تزيد على (2,000) ألفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار.
3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة – لأجل الاستفادة من التعويضات - غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات.
4- تكوّن لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة؛ للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات.
5- يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الوزير أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتين (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام، بحسب الحال.
6- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.
7- تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام.
Articles this article refers to
- Article 23
The Article lets employers and subscribers object to decisions of the Organization before the Governor or the Board of Directors, and then file a complaint with the judicial body competent in labor cases.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض إلى
- Article 24
The Article lets employers and subscribers object to Ministry decisions under its objection procedures, then bring a grievance before the competent judicial body if the objection is not accepted.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي ب
More articles on Violations and Objections
- Article 22
The Article gives inspectors of the Organization and the Ministry the power to monitor application of the Law, requires employers to give them information and records, and requires inspectors to keep confidentiality and treat people well.
1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على ال
- Article 23
The Article lets employers and subscribers object to decisions of the Organization before the Governor or the Board of Directors, and then file a complaint with the judicial body competent in labor cases.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض إلى
- Article 24
The Article lets employers and subscribers object to Ministry decisions under its objection procedures, then bring a grievance before the competent judicial body if the objection is not accepted.
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي ب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.