Article 16 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law

المادة 16 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الرابع: جمعية الملاك

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو في الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجلها، وبما لا يضر بباقي الملاك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة حداً لصلاحيات جمعية الملاك حمايةً لحقوق كل مالك. فليس للجمعية أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في:

التصرف بوحدته المفرزة، كبيعها أو رهنها أو تأجيرها.
الانتفاع بوحدته.
الانتفاع بالأجزاء المشتركة.

لكن هذه الحماية مشروطة بشرطين وردا في النص:

أن يكون الانتفاع في حدود الأغراض التي أعدت من أجلها الوحدة أو الأجزاء المشتركة.
أن يكون بما لا يضر بباقي الملاك.

فإذا التزم المالك بهذين الشرطين، فلا تملك الجمعية أن تمنعه أو تقيده. أما إذا خرج عنهما، كأن يستعمل جزءاً مشتركاً في غير غرضه أو بما يضر بالآخرين، فلا يستفيد من هذه الحماية.

وتوازن هذه المادة ما تقرره المادة 15 من أن امتلاك وحدة في عقار له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة؛ فالمالك ملزم بقرارات الجمعية، لكن الجمعية بدورها لا تملك سلب حقوقه الأساسية في وحدته. كما تتصل بالمادة 17 التي توجب على الشركاء في وحدة واحدة اختيار من يمثلهم في الجمعية العامة.

ومن يرى أن قراراً من الجمعية قيّد حقه دون وجه يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law