Scheme Violations and Penalties in the Saudi Real Estate Investment Schemes Law
مخالفات المساهمات العقارية وعقوباتها — نظام المساهمات العقارية
Detecting violations through Authority employees, who may enter sites and seize documents; penalties of warning, license suspension up to one year, cancellation, a fine up to SAR 10 million and a ban up to ten years; and up to three years' imprisonment for breaching license terms, conflicts of interest, selling assets without valuation and not depositing proceeds.
4 articles
- Article 31
The article assigns the detection of violations of the Law or the Regulations to employees of the Authority or of bodies it uses, and lets them enter sites and the licensee's premises, seize documents and call on security bodies.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص له، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق…
- Article 32
The article punishes violations of the Law or the Regulations with a warning, license suspension of up to one year, license cancellation, a fine of up to SAR 10,000,000, or a ban from scheme work of up to 10 years.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة). 3- إلغاء الترخيص. 4- غرامة لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال. 5- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من…
- Article 35
The article punishes with imprisonment for up to three years anyone who violates Articles 4, 21, 27 and 30, with referral to the Public Prosecution for investigation and prosecution before the competent court.
دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
- Article 33
The article provides for one or more committees formed by the head of the Authority, of at least three members including a Sharia or legal adviser, to consider violations and impose the Article 32 penalties.
تُكوّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من…