Requesting and Approving Expropriation in the Saudi Expropriation of Real Estate for Public Interest Law
طلب نزع الملكية والموافقة عليه — نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
The project owner asks the Authority's approval, with the project plan, estimated cost, proof of funding approval or financial solvency, timetable and impact study; the committee for expropriation and temporary occupation reviews it and communicates its decision within sixty days; and the governor issues the start decision once funds are available.
5 articles
- Article 7
The Article obliges the project owner to submit a request to the Authority for approval to begin expropriation or temporary occupation, and specifies the contents of each request.
على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك وفقاً للآتي: 1- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية على ما يلي: أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي. ب- تحديد التكلفة التقديرية…
- Article 8
A committee in the Authority chaired by the Governor examines the expropriation or temporary occupation request; the Article sets its members, the grounds of its review and how it takes decisions.
1- يُدرس الطلب المقدم وفقاً للمادة (السابعة) من النظام من لجنة -أو أكثر- تُشكل في الهيئة تسمى (لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات)، تكون برئاسة المحافظ -أو من ينيبه من الأعضاء- وعضوية ممثل من كل من: الهيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة…
- Article 9
The Authority notifies the project owner of the committee's decision within 60 days of submitting the request, and the Governor issues the decision to begin expropriation when the committee approves.
1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السابعة) من النظام. 2- يُصدِر المحافظ قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، وذلك في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وفقاً للإجراءات…
- Article 10
The decision to begin expropriation is not issued until the project owner has the financial appropriations, financial solvency or alternative lands allocated for it.
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة -بحسب الأحوال- المخصصة لنزع الملكية لدى الجهة صاحبة المشروع.
- Article 4
Expropriation or temporary occupation procedures are taken only if no State properties suffice for the purpose.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.