Article 89 of the Saudi Personal Status Law

المادة 89 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: الطلاق

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة شرطاً لصحة المراجعة بعد الطلاق الرجعي، وهو أن تكون منجزة، أي نافذة في الحال من لحظة صدورها.

ويترتب على ذلك أمران لا تصح معهما المراجعة:

تعليقها على شرط: كأن يقول الزوج: «إن رجعتِ إلى البيت فقد راجعتك». فهذه المراجعة لا تصح لأنها معلقة على أمر قد يقع وقد لا يقع.
إضافتها إلى المستقبل: كأن يقول: «راجعتك من أول الشهر القادم». فهذه المراجعة لا تصح أيضاً لأنها مؤجلة إلى وقت لاحق.

ويلاحظ الفرق بين هذا الحكم وحكم الطلاق؛ فالمادة 81 تجعل الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه واقعاً في الأصل مع استثناءات، أما المراجعة فلا تصح معلقة أصلاً.

وتكمل هذه المادة المادتين 87 و88: فالأولى تقرر حق المراجعة ما لم تنته العدة، والثانية تبين وسائلها. ومن علّق مراجعته فعليه أن يراجع مراجعة منجزة قبل انتهاء العدة. ولمن لديه تساؤل يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law