Article 44 of the Saudi Personal Status Law

المادة 44 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: النفقة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.

2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 44 من نظام الأحوال الشخصية القاعدة العامة في تحديد من يتحمل النفقة، مع استثنائين مهمين:

القاعدة العامة: نفقة كل إنسان في ماله، فالأصل أن يتحمل كل شخص نفقة نفسه من ماله الخاص.

الاستثناء الأول: الزوجة

نفقة الزوجة على زوجها، لا في مالها.
ويبقى هذا الحكم ولو كانت موسرة، فغنى الزوجة أو عملها أو دخلها لا يُسقط التزام الزوج بنفقتها بموجب هذا النص.

الاستثناء الثاني: مجهول الأبوين

إذا اجتمع شرطان:

ألا يوجد لمجهول الأبوين مال.
ألا يتبرع أحد بالإنفاق عليه.

كانت نفقته على الدولة.

وتنسجم هذه المادة مع المادة 42 التي تجعل على الزوج النفقة بالمعروف. كما تبين المادة 45 ما تشمله النفقة من طعام وكسوة وسكن وحاجيات أساسية، والمادة 46 أن تقديرها يراعي حال المنفق عليه وسعة المنفق.

ويُلاحظ أن وجوب نفقة الزوجة يخضع أيضاً لشروط تنظمها مواد أخرى، كالمادة 51 التي تشترط التمكين، والمادة 55 التي تبين حالات سقوط النفقة.

للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law