Article 249 of the Saudi Personal Status Law

المادة 249 من نظام الأحوال الشخصية · الباب الثامن: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي المادة 249 الأحكام والقرارات التي صدرت قبل بدء العمل بنظام الأحوال الشخصية، فتنص على أن كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذه تعد صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.

ومعنى ذلك:

صحة الحكم أو القرار السابق تُقاس بالأحكام التي كانت سارية وقت صدوره، لا بأحكام النظام الجديد.
صدور النظام لا يجعل هذه الأحكام والقرارات غير صحيحة لمجرد أن النظام جاء بحكم مختلف.
النص عام في الأحكام والقرارات معاً.

وتتكامل هذه المادة مع المادة 248 التي تقرر سريان أحكام النظام على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه. فالمادتان معاً ترسمان حداً فاصلاً: ما حُسم قبل النظام يبقى صحيحاً وفق ما كان معمولاً به، وما لم يُحسم نهائياً يخضع للنظام.

وتليها المادة 250 التي تنص على أن وزير العدل يعد اللوائح اللازمة للنظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ولم تتناول المادة طرق الاعتراض على الأحكام السابقة أو مدى إمكان إعادة النظر فيها، لذا يحسن لمن لديه حكم أو قرار سابق ويرغب في معرفة أثر النظام عليه أن يستشير محامياً مختصاً في قضايا الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law