Scope of the Law and Definitions in the Saudi Personal Data Protection Law
نطاق النظام والتعريفات — نظام حماية البيانات الشخصية
Defining destruction, disclosure, sensitive data and data subject; the Law applying to processing inside the Kingdom and from outside it of residents' data, and to a deceased person's data; excluding personal and family use; and not prejudicing better protection in other laws.
4 articles
- Article 1Amended by M/148
The article defines the key terms of the Personal Data Protection Law, such as personal data, sensitive data, processing, disclosure, controller and processor.
لغرض تطبيق هذا النظام، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام حماية البيانات الشخصية. 2- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. 3- الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 4- البيانات الشخصية: كل بيان -مهما…
- Article 2
The law applies to all processing of individuals' data in the Kingdom, and to processing by entities abroad of data of individuals residing in it; personal or family use is excluded unless the data is published or disclosed.
1- يُطبق النظام على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة. ويشمل ذلك بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أُسرته على وجه التحديد. 2- يُستثنى من…
- Article 3
The law's provisions and procedures do not prejudice any provision in another law or an international agreement to which the Kingdom is a party that gives the data subject a right or provides better protection for their data.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بأي حكم يمنح حقًّا لصاحب البيانات الشخصية أو يقرر حماية أفضل لها، ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
- Article 43Amended by M/148
The article provides that the Personal Data Protection Law takes effect 720 days after its publication in the Official Gazette.
يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية.