Article 7 of the Saudi Personal Data Protection Law

المادة 7 من نظام حماية البيانات الشخصية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالجة البيانات الشخصية التي صدرت الموافقة عليها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة صاحب البيانات من «الموافقة المفروضة»؛ أي أن تقول له الجهة: لن نقدم لك الخدمة ما لم توافق على معالجة بياناتك لغرض لا صلة له بها.

القاعدة: الموافقة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 لا يجوز أن تكون شرطًا:

لإسداء خدمة؛ أو
لتقديم منفعة.

الاستثناء: يجوز ربط الخدمة أو المنفعة بالموافقة إذا كانت ذات علاقة بمعالجة البيانات الشخصية التي صدرت الموافقة عليها. فإذا كانت الخدمة نفسها لا تؤدى إلا بمعالجة بيانات معينة، فطلب الموافقة على تلك المعالجة لا يدخل في الحظر.

ومعيار التفرقة إذن هو وجود علاقة بين الخدمة أو المنفعة وبين المعالجة المطلوب الموافقة عليها. ولا تضع المادة معيارًا تفصيليًا لهذه العلاقة، فتقديرها يرجع إلى ظروف كل حالة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 6 التي تحدد الحالات التي لا تخضع فيها المعالجة للموافقة أصلًا، فيكتمل بذلك إطار الموافقة: موافقة هي الأصل، واستثناءات محددة، ومنع لاستخدام الخدمة وسيلة للضغط على صاحب البيانات. أما المادة 8 فتنتقل إلى التزامات جهة التحكم عند اختيار جهة المعالجة.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law