Article 28 of the Saudi Personal Data Protection Law

المادة 28 من نظام حماية البيانات الشخصية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة ممارسة شائعة، وهي طلب صورة من الهوية أو الوثيقة الرسمية عند تقديم خدمة. والقاعدة فيها المنع:

لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها.

ويستثنى من ذلك حالتان فقط:

عندما يكون التصوير أو النسخ تنفيذًا لأحكام نظام.
عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها، وفق ما تحدده اللوائح.

ومعنى ذلك أن طلب تصوير الهوية لا يكون مشروعًا لمجرد رغبة الجهة في توثيق التعامل، بل لا بد أن يستند إلى أحد الاستثناءين. ولا تعدد المادة الوثائق المقصودة بأسمائها، بل تصفها بأنها الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 27 الخاصة بمعالجة البيانات لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية، وقبل المادة 29 التي تنظم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارجها. وإذا طُلب منك تصوير هويتك دون مسوغ واضح، فيمكنك السؤال عن السند النظامي لذلك، أو استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law