Article 29 of the Saudi Law of the Judiciary

المادة 29 من نظام القضاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة أثر رفع الطلب إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تنظمها المادة السابعة والعشرون. وتفرق بين حالتين:

1. قبل الحكم في الدعوى: يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب. وهذا الأثر يحدث بحكم النظام بمجرد رفع الطلب، والنص لا يشترط له قرارًا من أحد.

2. بعد الحكم في الدعوى: إذا قدم الطلب بعد الحكم، فإن لرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما. وهنا الوقف جوازي يقدره رئيس اللجنة، وليس تلقائيًا.

والغرض من هذه المادة منع استمرار إجراءات قد تتعارض مع ما ستقرره اللجنة؛ فلا معنى لأن تستمر جهتان في نظر الدعوى نفسها بينما اللجنة تبحث أيهما المختصة، ولا أن ينفذ حكمان متناقضان قبل أن تفصل اللجنة في النزاع بشأنهما.

وتذكيرًا بما تنص عليه المادة السابعة والعشرون، فاللجنة تختص بحالتين: رفع دعوى عن موضوع واحد أمام المحاكم وأمام ديوان المظالم أو جهة أخرى دون أن تتخلى إحداهما عنها أو مع تخلي كلتيهما، والنزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من محاكم هذا النظام والآخر من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى. ويقدم الطلب وفق المادة الثامنة والعشرين بصحيفة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law