Article 41 of the Saudi Law of Sharia Procedure
المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها
Article 41 requires a case to be filed by a signed statement of claim with specified details, bars combining unrelated requests, and applies the rules of other labor disputes to collective labor disputes.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
ج - تاريخ تقديم الصحيفة.د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.
2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 41 explained in plain English
This article explains how a case is filed: the plaintiff submits a statement of claim signed by him or by his representative, and it is lodged with the court as an original and copies equal to the number of defendants.
The statement must contain the following details:
- The plaintiff's details: full name, ID number, profession or job, place of residence and place of work, and likewise the details of his representative.
- The defendant's details: full name and the available information about his profession and place of residence and work, and if he has no known place of residence, the last place of residence he had.
- The date of submitting the statement, and the court before which the case is filed.
- A chosen place of residence for the plaintiff in the court's city if he has no place of residence there.
- The subject of the case, the plaintiff's requests and his supporting grounds.
For government bodies, it is sufficient in the details mentioned in paragraphs (a, b, e) to state the name and headquarters. The Supreme Judicial Council may, when necessary, add other means and details.
Paragraph 2 prohibits combining unrelated requests in a single statement.
Paragraph 3 was added by Royal Decree No. (M/14) dated 22/2/1440 AH, and it provides that the rules and procedures of other labor disputes apply to collective labor disputes unless the Supreme Judicial Council decides otherwise, and it defines a collective dispute as one that arises between one or more employers and all of their workers or a group of them because of work or its conditions.
After the statement is lodged, the registration procedures provided in Article 42 follow. To draft a sound statement of claim, one may seek the help of a lawyer specializing in litigation and procedure before the courts.
Practical example
Fahad wants to file a case claiming an amount he loaned to his neighbor. He writes a statement of claim stating his full name, ID number, profession, place of residence and work, his neighbor's name and what he knows about his place of residence and work, the date of submission and the court, and then the subject of the case, his request and his supporting grounds. He does not add to it another request unrelated to the loan, such as a separate dispute over the boundaries of a plot of land.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 41 of Law of Sharia Procedure?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Active contributorFrequently asked questions about Article 41 of the Saudi Law of Sharia Procedure
What details must a statement of claim contain?
The details of the plaintiff and his representative, the defendant's details, the date of submitting the statement, the court, a chosen place of residence for the plaintiff when needed, and the subject of the case, its requests and supporting grounds.
May I combine several requests in one statement of claim?
No. Combining unrelated requests in a statement of claim is not permitted.
When is a labor dispute collective?
When it arises between one or more employers and all of their workers or a group of them because of work or the conditions of work.
What details suffice if the defendant is a government body?
In the details provided in paragraphs (a, b, e), it is sufficient to state the name of the body and its headquarters.
Amendment history
Royal Decree No. M/14 — 22/2/1440 AH
Official amendment text (Arabic)
- إضافة فقرة تحمل الترتيب (3) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ، وذلك بالنص الآتي:
" 3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل. "
Original text before the amendments (Arabic)
1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
ج - تاريخ تقديم الصحيفة.د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.
2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
More articles on Filing and Registering a Case
- Article 3
Article 3 requires a lawful, existing interest for any request or defense to be accepted, with a potential interest sufficient in two cases, and requires the court to reject a sham or malicious case.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- Article 4
Article 4 provides that a hisbah case may be filed only through the public prosecutor after the King's approval, and is not heard after 60 days from the date the claimed right arose.
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
- Article 10
The article bars transferring a case properly filed before a competent court to another court or body, or withdrawing it before judgment, and treats the case as filed from the date of its registration.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- Article 42
The competent clerk registers the case on the day its statement of claim is submitted after recording the hearing date, and hands the original and copies to the process server or claimant for service by the next day at the latest.
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو مَنْ يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها
- Article 43
The process server or claimant must deliver a copy of the statement of claim to the defendant within 15 days at most, or before the hearing if it is sooner, observing the appearance period.
يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جل
- Article 44
The article sets the appearance period at eight days before the general court and four days before the labor, commercial and personal status courts, and allows it to be shortened to 24 hours on conditions.
موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.