Article 10 of the Saudi Law of Sharia Procedure

المادة 10 من نظام المرافعات الشرعية · الباب الأول: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة استقرار القضية أمام المحكمة التي رُفعت إليها، وتضع ثلاثة أحكام:

منع النقل: لا يجوز نقل أي قضية رُفعت بطريقة صحيحة إلى محكمة مختصة، إلى محكمة أو جهة أخرى.
منع السحب: لا يحق لأحد سحب القضية من تلك المحكمة قبل الحكم فيها.
تاريخ رفع الدعوى: تُعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

ويلاحظ أن الحماية التي تقررها المادة مشروطة بشرطين: أن تكون القضية قد رُفعت بطريقة صحيحة، وأن تكون المحكمة مختصة. فالمادة لا تتناول حالة القضية المرفوعة إلى محكمة غير مختصة.

والفائدة العملية لهذه المادة أن المتقاضي يطمئن إلى أن قضيته ستبقى أمام المحكمة المختصة التي رفعها إليها حتى يصدر الحكم، وأن تاريخ القيد هو التاريخ المعتبر لرفع دعواه، وهو تاريخ قد يكون له أثر في مسائل أخرى تتعلق بالقضية.

وترتبط المادة بـالمادة 9 التي تعرّف مكان الإقامة، وبـالمادة 11 التي تنظم التبليغ بوساطة المحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة.

وإذا كان لديك تساؤل حول اختصاص المحكمة التي رُفعت إليها قضيتك، فيُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law