Article 20 of the Saudi Law of Evidence

المادة 20 من نظام الإثبات · الفصل الثاني: استجواب الخصوم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.

2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة استجواب الخصوم، أي توجيه الأسئلة إلى أحد أطراف الدعوى، وتقرر فيه حقين:

استجواب المحكمة: للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، وذلك إما من تلقاء نفسها دون طلب من أحد، أو بناءً على طلب أحد الخصوم.
استجواب الخصم لخصمه: لأي من الخصوم أن يستجوب خصمه مباشرة.

والفقرة 1 تتحدث عن الخصم الحاضر. أما الخصم غير الحاضر فتعالج المادة 21 أمره، إذ تجيز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، وتوجب عليه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. فإذا تخلف دون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.

كما ترتبط المادة بـالمادة 19 التي تقرر أن إثبات الإقرار غير القضائي يكون وفق أحكام النظام، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

ومن الناحية العملية، يمكن للخصم أن يطلب من المحكمة استجواب خصمه الحاضر، أو أن يستجوبه مباشرة. ولإعداد الأسئلة المناسبة يُستحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law