Article 15 of the Saudi Law of Evidence

المادة 15 من نظام الإثبات · الفصل الأول: الإقرار

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.

2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.

3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة من يصح إقراره، أي الأهلية المطلوبة في الشخص المقر:

القاعدة العامة: يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. فالعبرة بأهليته للتصرف في الأمر محل الإقرار.
الصغير المميز المأذون له: يصح إقراره إذا كان مأذوناً له في البيع والشراء، لكن بقدر ما أذن له فيه فقط؛ فما يتجاوز حدود الإذن لا يشمله هذا الحكم.
من يتصرف عن غيره: يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم، بشرطين: أن يكون الإقرار فيما باشروه، وأن يكون في حدود ولايتهم.

ويعني ذلك عملياً أن إقرار ناظر الوقف مثلاً بشأن تصرف باشره في حدود ولايته يصح، أما إقراره بأمر لم يباشره أو خارج حدود ولايته فلا يتناوله هذا النص.

وترتبط المادة بـالمادة 14 التي تعرّف الإقرار القضائي بأنه اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في دعوى متعلقة بها، وغير القضائي بأنه ما لم يقع أمام المحكمة أو كان في دعوى أخرى، وبـالمادة 16 التي تقرر أن الإقرار يكون صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، وأنه لا يقبل إذا كذّبه ظاهر الحال.

ومسائل الأهلية والولاية قد تتصل بالأحوال الشخصية والأوقاف، لذا يُنصح عند الحاجة باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في الأحوال الشخصية بحسب طبيعة النزاع.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law