Article 53 of the Saudi Labor Law

تنظم المادة 53 من نظام العمل فترة التجربة، وهي المدة الأولى من العلاقة التعاقدية التي يختبر فيها صاحب العمل قدرات العامل، ويختبر فيها العامل بدوره ظروف العمل. وتضع المادة أربعة أحكام أساسية:

• النص الصريح في العقد: لا يُعد العامل خاضعاً للتجربة إلا إذا نص عقد العمل على ذلك صراحة. فإذا خلا العقد من هذا النص، فلا يجوز لصاحب العمل التمسك لاحقاً بأن العامل كان تحت التجربة.
• تحديد المدة بوضوح: يجب أن يذكر العقد مدة التجربة بشكل واضح، ولا يكفي النص على وجود تجربة دون بيان مدتها.
• الحد الأقصى 180 يوماً: لا يجوز أن يتجاوز مجموع مدة التجربة في جميع الأحوال 180 يوماً، فلا يمكن الاتفاق على مدة أطول ولو برضا الطرفين.
• حق الإنهاء للطرفين: يحق لصاحب العمل وللعامل على السواء إنهاء العقد خلال فترة التجربة.

وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لبيان الأحكام التفصيلية المتصلة بالتجربة، ومنها تحديد الإجازات التي لا تدخل في حساب المدة؛ أي أن بعض الإجازات قد توقف احتساب أيام التجربة، وتفاصيل ذلك تحددها اللائحة لا النظام.

وتكتمل هذه المادة بما ورد في المادة 54، التي تمنع وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا باتفاق كتابي وبشرط أن تكون التجربة في مهنة أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء العلاقة السابقة ستة أشهر على الأقل. كما تقرر المادة 54 أن إنهاء العقد خلال فترة التجربة لا يرتب تعويضاً لأي من الطرفين، ولا يستحق العامل عنه مكافأة نهاية الخدمة. أما المادة 52 فتوجب تحرير العقد وفق النموذج الموحد الذي تضعه الوزارة، وشرط التجربة يُدرج ضمن هذا النموذج.

وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالصيغة الحالية اعتباراً من 1446/8/20هـ، وهي الصيغة المشروحة أعلاه.