Qanoon
Sign in

Article 234 of the Saudi Labor Law

المادة 234 من نظام العمل · الباب الخامس عشر: العقوبات

Amended (1440 AH)

Text of the added article (Arabic)

This article was added to the law by Royal Decree No. M/14 dated 22/2/1440 AH.

أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتضمن هذه المادة حكمين مهمين لكل عامل أو صاحب عمل لديه مطالبة ناشئة عن العمل.

أولاً: مدة رفع الدعوى (الفقرة أ)

لا تقبل المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل أو الناشئة عن عقد العمل، إذا رُفعت بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل. ويشمل ذلك الحقوق المنصوص عليها في النظام والحقوق الناشئة عن عقد العمل.

ويستثنى من ذلك حالتان تقبل فيهما الدعوى رغم مضي المدة:

  • أن يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، وتقدير العذر راجع إلى المحكمة.
  • أن يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

والمدة تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، لذا فإن من انتهت علاقته بصاحب العمل ولديه مستحقات ينبغي أن ينتبه إلى هذه المدة ولا يؤخر المطالبة.

ثانياً: سرعة النظر (الفقرة ب)

تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال، ولم تحدد المادة مدة معينة للفصل فيها.

ويظهر في سجل تعديلات هذه المادة المرسوم الملكي م/14 بتاريخ 1440/2/22هـ.

ولأن حساب المدة وقبول العذر يختلفان بحسب الوقائع، يحسن بمن اقترب من نهاية المدة أو تجاوزها أن يستشير محامياً متخصصاً في نظام العمل.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Labour & Employment Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/14 — 22/2/1440 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - إضافة مادة تحمل الرقم ( الرابعة والثلاثون بعد المائتين ) ليكون النص كالآتي:

    " أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

    ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال."

    وأضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ

All amendments to this law (Arabic) →

Earlier text under the same number

This article was renumbered by the amendments; the same number previously held the following text before it was repealed.

Repealed text (Arabic)

يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة.

More articles on Labor Disputes

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.