Scope of Judicial Costs in the Saudi Judicial Costs Law
نطاق التكاليف القضائية — نظام التكاليف القضائية
Defining judicial costs, claim, requests and the competent department; their application to claims and requests before courts, excluding public criminal and disciplinary cases, personal status cases and estate divisions (except cassation and petitions to reconsider), and Board of Grievances, bankruptcy and notification matters; collection and refunds; and effect after one hundred eighty days.
7 articles
- Article 1
The Article defines the key terms of the Judicial Costs Law, such as judicial costs, the case, requests, the competent department and the Implementing Regulations.
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: النظام: نظام التكاليف القضائية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها. التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام…
- Article 2
The Article makes the Judicial Costs Law apply to all cases and requests before the courts, and excepts six categories of cases and requests.
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي: 1- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها. 2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر. 3- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم. 4- الدعاوى…
- Article 19
The collected judicial costs are deposited in the current account of the Ministry of Finance at the Saudi Central Bank.
تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
- Article 20
The Minister of Justice determines by decision the competent department in the court for collecting judicial costs and refunding them where grounds for refund exist.
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
- Article 21
The Article permits the Minister of Justice to license the private sector to carry out supporting work for applying the Law, and refers licensing provisions, work procedures and supervision to the Implementing Regulations.
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
- Article 22
The Ministry of Justice must prepare the Implementing Regulations within 60 days of the Law's issuance, to be issued by a decision of the Council of Ministers.
تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- Article 23
The Judicial Costs Law takes effect 180 days after its publication in the Official Gazette.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.