Article 72 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 72 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السادس: الغرامات وتمديد العقود

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة الحد الأقصى لغرامة التأخير التي تُفرض على المتعاقد إذا تأخر في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد.

متى تُفرض؟ إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد فيه.

الحد الأقصى:

عقود التوريد: لا تتجاوز الغرامة 6% من قيمة العقد.
العقود الأخرى (كالأشغال والخدمات): لا تتجاوز 20% من قيمة العقد.

والنص يحدد سقفًا لا تتجاوزه الغرامة، ولا يبين هنا طريقة احتسابها يومًا بيوم أو على مراحل.

زيادة النسب: يجوز زيادة هذه النسب بشرطين معًا:

موافقة مسبقة من الوزير، وهو وزير المالية.
أن تُوضَّح الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم، حتى يدخلوا المنافسة وهم على علم بها.

فلا يجوز مفاجأة المتعاقد بنسبة أعلى بعد الترسية لم يُعلن عنها قبل تقديم العروض.

وتأتي بعد هذه المادة المادة 73 التي تنظم غرامة التقصير في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بحد لا يتجاوز 20% من قيمة العقد. وقبلها المادة 71 التي تجعل المتعاقد مسؤولًا بالتضامن مع مقاول الباطن عن التنفيذ. وإذا رأى المتعاقد أن التأخير ليس بسببه أو أن الغرامة تجاوزت الحد، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law