Article 73 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 73 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السادس: الغرامات وتمديد العقود

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تخص هذه المادة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، وهي العقود التي يُقدَّم فيها العمل بصورة متواصلة طوال مدة العقد، كالتشغيل والنظافة والصيانة الدورية.

متى تُطبَّق؟ إذا قصّر المتعاقد في تنفيذ التزاماته في هذا النوع من العقود. والمعيار هنا التقصير في الالتزامات، لا التأخر عن موعد محدد كما في المادة 72.

الجزاء له شقان:

غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد.
حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ؛ فلا يتقاضى المتعاقد مقابل ما لم يقدمه، إضافة إلى الغرامة.

زيادة النسبة: يجوز زيادة نسبة 20% بشرطين: موافقة مسبقة من الوزير (وزير المالية)، وأن تُوضح الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

والنص لا يبين طريقة احتساب الغرامة على كل حالة تقصير، ويُرجع في ذلك إلى العقد ووثائق المنافسة. وتأتي بعد ذلك المادة 74 التي تحدد حالات تمديد العقد والإعفاء من الغرامة، كأن يكون التأخير عائدًا إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة أو أسباب خارجة عن إرادة المتعاقد.

ومن فُرضت عليه غرامة تقصير ويرى أنها في غير محلها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law