Article 23 of the Saudi Franchise Law
المادة 23 من نظام الامتياز التجاري · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام, إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز أو مصرحاً به وفقاً للنظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الحقوق التي منحها النظام لصاحب الامتياز من أن تُفرَّغ عبر بنود تنازل في العقد.
القاعدة: يُعد باطلًا كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام.
الاستثناءان: يصح التنازل في حالتين فقط:
- إذا كان الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها صاحب الامتياز مع مانح الامتياز؛
- أو إذا كان التنازل مصرحًا به وفقًا للنظام.
ولم تحدد المادة بنفسها الحالات التي يكون فيها التنازل مصرحًا به، فيُرجع في كل حق إلى المادة التي تقرره لمعرفة ما إذا كانت تجيز الاتفاق على خلافه.
والحكم يحمي صاحب الامتياز تحديدًا، فالنص يتحدث عن تنازله هو عن حقوقه.
وتسبقها المادة 22 التي تنهي اتفاقية استخدام العلامة التجارية عند انتهاء الامتياز، وتليها المادة 24 التي تعاقب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال. ومن يُطلب منه توقيع بند تنازل أو تسوية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية لمعرفة ما إذا كان التنازل جائزًا.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on The Franchise Agreement and Its Terms
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

