Article 19 of the Saudi Franchise Law

المادة 19 من نظام الامتياز التجاري · الفصل العاشر: التعويض

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمنح هذه المادة صاحب الامتياز خيار المطالبة بالتعويض مع الاستمرار في الاتفاقية.

متى ينشأ هذا الحق؟

عند إخلال مانح الامتياز إخلالًا جوهريًا؛
بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد؛
كما يحددها النظام واللائحة.

ماذا يملك صاحب الامتياز؟ المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به، دون إنهاء اتفاقية الامتياز. أي أنه لا يُجبر على إنهاء العلاقة ليحصل على التعويض، بل يمكنه الإبقاء على مشروعه والمطالبة بجبر الضرر.

ولم تحدد المادة طريقة حساب التعويض أو مقداره، فالأمر مرتبط بالضرر الفعلي الذي يلحق بصاحب الامتياز. كما أن الإخلال يجب أن يكون جوهريًا.

علاقتها بالمواد المجاورة:

تسبقها المادة 18 التي تمنع المانح من إنهاء الاتفاقية قبل مدتها دون موافقة صاحب الامتياز الكتابية إلا لسبب مشروع.
وتليها المادة 20 التي تعالج حالات أخرى، منها إنهاء المانح للاتفاقية بالمخالفة للمادة 18، إذ تلزمه بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرًا في الامتياز خلال 60 يومًا من طلب صاحب الامتياز، وبتعويضه عن خسائر التأسيس والتشغيل وأي ضرر آخر.

ولتقدير الضرر وإثباته في حالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو قضايا التعويضات.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law