Penalty for Refusing to Enforce Judgments in the Saudi Enforcement Law before the Board of Grievances
عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام — نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
A public employee who used influence to prevent enforcement faces up to seven years' imprisonment and a fine of up to SAR 700,000; deliberately refusing to enforce 8 days after a warning, up to five years and SAR 500,000; the same for an accomplice; the judgment summary is published at the convict's expense; and these are corruption and serious offenses requiring detention.
5 articles
- Article 30
The article punishes with imprisonment and a fine a public employee who uses his influence to prevent enforcement of an instrument or deliberately refrains from enforcing it intending to obstruct it, and applies the penalties of the Enforcement Law's offenses where they occur.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام: أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب- إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند…
- Article 31
The article punishes anyone who participates in committing an offense under Article 30 with the penalty set for that same offense.
يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- Article 32
The article allows the court to provide in the penalty judgment for publishing its summary, at the expense of the convicted person, in a local newspaper or other suitable means, after the judgment becomes final.
للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.
- Article 33
The article treats the offenses of Article 30, relating to preventing or refusing the enforcement of instruments, as corruption offenses and as serious offenses requiring detention.
تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- Article 12
The article requires an enforcement order to the administrative authority if the Article 10 period ends without enforcement or the authority states refusal, specifying the necessary procedures and notifying the competent body for criminal proceedings.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في…