Article 22 of the Saudi Criminal Procedure Law

المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:

1 - صدور حكم نهائي.

2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.

3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.

4 - وفاة المتهم.

ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة متى تنتهي الدعوى الجزائية العامة، وهي الدعوى التي تتعلق بحق المجتمع في معاقبة الجاني. وتنقضي في إحدى الحالات الآتية:

صدور حكم نهائي في القضية.
عفو ولي الأمر، لكن فيما يدخله العفو فقط؛ فليست كل الجرائم مما يدخله العفو، والمادة لا تعدد ما يدخل فيه.
التوبة، في الجرائم التي تكون التوبة فيها بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، فلا يكفي مجرد إعلان التوبة في كل جريمة.
وفاة المتهم.

أثر الانقضاء على الحق الخاص: تنص المادة صراحة على أن انقضاء الدعوى العامة لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص. فمثلًا إذا انقضت الدعوى العامة بعفو ولي الأمر، فإن ذلك لا يُسقط بذاته مطالبة المجني عليه بحقه الخاص.

وتقابل هذه المادة المادة الثالثة والعشرين التي تبين حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن عفو المجني عليه أو وارثه لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام. فلكل من الدعويين أسباب انقضاء مستقلة.

ولتقدير أثر عفو أو توبة أو وفاة على قضية بعينها، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law