Article 150 of the Saudi Criminal Procedure Law

المادة 150 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يعين المدعي بالحق الخاص مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة التزامًا على المدعي بالحق الخاص يتعلق بتبليغه:

الالتزام: أن يعيّن مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة.
الإثبات: يُثبت هذا المكان في إدارة المحكمة.
جزاء عدم التعيين: إذا لم يفعل ذلك، يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.

والأثر العملي لهذا الحكم كبير: فالمدعي الذي لا يعيّن مكانًا في بلدة المحكمة يُعد مُبلَّغًا متى أُبلغت إدارة المحكمة، حتى لو لم يصله التبليغ فعليًا. لذلك من مصلحته أن يعيّن هذا المكان ويتأكد من إثباته، حتى لا تفوته المواعيد والإجراءات.

ولا تحدد المادة طبيعة المكان المطلوب ولا شكل إثباته في إدارة المحكمة، فلا يصح افتراض تفاصيل لم ترد فيها.

وتأتي المادة ضمن أحكام الادعاء بالحق الخاص؛ فالمادة 149 تبين على من تُرفع دعوى الحق الخاص، والمادة 151 تقرر أن ترك المدعي بالحق الخاص دعواه لا يؤثر على الدعوى الجزائية العامة.

ومن يطالب بحقه الخاص أمام محكمة في بلدة لا يقيم فيها، فالأنسب أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law