Article 147 of the Saudi Criminal Procedure Law

المادة 147 من نظام الإجراءات الجزائية · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر هذه المادة حق المتضرر من الجريمة في المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة الجزائية نفسها، ويُفهم منها ما يلي:

صاحب الحق: كل من لحقه ضرر من الجريمة، ولوارثه من بعده.
المحكمة: المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة، فلا يلزمه من حيث هذا النص أن يبدأ دعوى مستقلة.
التوقيت: في أي حال كانت عليها الدعوى؛ فله التقدم بطلبه في أي مرحلة من مراحل نظرها.
عدم قبول الطلب في التحقيق لا يمنع: يبقى له هذا الحق حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق.

والحق الخاص هنا مقابل للدعوى الجزائية العامة؛ فالأولى تخص المتضرر، والثانية تخص المجتمع. والمادة لا تحدد مقدار ما يُطالب به ولا أنواعه.

وتأتي بعدها المادة 148 التي توجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم وليًا على المتضرر ناقص الأهلية إذا لم يكن له ولي أو وصي، ليطالب بحقه الخاص.

ومن تضرر من جريمة ويرغب في المطالبة بحقه، فالأنسب أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو بمحامٍ متخصص في قضايا التعويض.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law