Definitions and Scope of the Law in the Saudi Credit Information Law
التعريفات ونطاق النظام — نظام المعلومات الائتمانية
Defining credit information, member, consumer, credit information companies, credit record and public records; the Law's aim of regulating the collection, exchange and protection of credit information; its application to companies, members and entities holding credit information; and issuing the Regulations and the date the Law takes effect.
5 articles
- Article 1
Defines the key terms of the Law, such as credit information, member, consumer, companies, credit record and public records.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي . المعلومات الائتمانية : المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان ، ومدى…
- Article 2
States that the aim of the Law is to set the general foundations and controls for collecting credit information about consumers, exchanging it and protecting it.
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
- Article 3
Sets the scope of the Law: it applies to credit information companies, members, and the government and private bodies that hold credit information.
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية .
- Article 16
Assigns the Governor of the Institution to issue the Law's Implementing Regulations within 180 days of the Law's issuance and publish them in the Official Gazette.
يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- Article 17
Provides for publishing the Law in the Official Gazette, its taking effect 180 days after publication, and repealing provisions that conflict with it.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.