Article 10 of the Saudi Competition Law

المادة 10 من نظام المنافسة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية:

1- الموافقة.

2- الموافقة المشروطة.

3- الرفض.

ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشروطة أو بالرفض مسبباً.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

بعد أن تبلغ المنشآت الهيئة عن عملية التركز الاقتصادي وتقدم ما تتطلبه اللائحة من معلومات ومستندات (المادة 9)، يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره في البلاغ، ولا يخرج عن ثلاثة أشكال:

الموافقة: فتمضي العملية.
الموافقة المشروطة: أي الموافقة مع شروط يحددها المجلس.
الرفض.

ويشترط النص أن يكون قرار الموافقة المشروطة وقرار الرفض مسبَّبين، أي يذكر فيهما المجلس الأسباب التي بنى عليها قراره. أما قرار الموافقة فلم يشترط النص تسبيبه. والتسبيب يتيح للمنشآت فهم موقف الهيئة.

وتبين المادة 11 متى يجوز استكمال إجراءات التركز: إذا أبلغت الهيئة المنشآت كتابة بالموافقة، أو إذا انقضت 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.

ولم تحدد هذه المادة نوع الشروط التي قد ترد في الموافقة المشروطة ولا طريق الاعتراض على القرار، فلا يُفترض فيهما شيء من النص. وللمنشأة التي صدر لها قرار بالرفض أو بموافقة مشروطة أن تستشير محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية لمعرفة خياراتها.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law