Article 53 of the Saudi Companies Law

المادة 53 من نظام الشركات · الفصل الثالث: الشركاء في شركة التوصية البسيطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق.

2- لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل، فإن تدخل كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال. ومع ذلك، يجوز للشريك الموصي الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها، ولا يرتب هذا الاشتراك أي التزام في ذمته إلا إذا كانت الأعمال التي أجراها تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن فيعد -في مواجهة ذلك الغير- مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة دور الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة، وهو الشريك الذي تقتصر مسؤوليته عادة على حصته.

1- حق الرقابة: يجوز للشريك الموصي، بنفسه أو عن طريق من يفوضه، أن يقوم بما يأتي مرتين خلال السنة المالية:

الاطلاع على سير أعمال الشركة.
فحص سجلاتها ووثائقها.
استخراج بيان موجز عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق.

2- منع الإدارة الخارجية: لا يجوز له التدخل في أعمال الإدارة الخارجية، ولو صدر له توكيل. فإن تدخل كان مسؤولًا شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال.

3- الإدارة الداخلية: يجوز له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها، ولا يرتب ذلك التزامًا في ذمته، إلا إذا كانت الأعمال التي أجراها تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن، فيعد -في مواجهة ذلك الغير- مسؤولًا شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.

ولم تعرّف المادة الإدارة الخارجية والداخلية، والمفهوم من سياقها أن الخطر يكمن في الظهور أمام الغير بمظهر الشريك المتضامن. ويتصل ذلك بـالمادة 52 التي توجب أن يتضمن عقد التأسيس بيان إدارة الشركة.

ولتحديد ما يجوز لك كشريك موصٍ في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law