Article 274 of the Saudi Companies Law

المادة 274 من نظام الشركات · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تكون الهيئة الجهة المختصة بالإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها، وإصدار القواعد المنظمة لعملها، بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج إذا كان أحد أطرافها شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية.

2- تضع الجهة المختصة لائحة لحوكمة شركات المساهمة تتضمن قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، وتشتمل على: كيفية تنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح، وتفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم، وتفعيل دور مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ولجان الشركة وتطوير كفايتها، وتحديد ضوابط تشكيل مجالس إداراتها والترشح لعضويتها بما في ذلك وضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق التنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال، وقواعد وإجراءات خاصة لحوكمة الجمعيات العامة وبيان اختصاصاتها. وللوزارة وضع لائحة لحوكمة الشركات الأخرى، تتضمن ما ورد في هذه الفقرة بما لا يتعارض مع طبيعتها.

3- للوزارة وضع القواعد والإجراءات اللازمة التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لأحكام النظام وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

4- يصدر الوزير ومجلس الهيئة -كل فيما يخصه- ما يلزم من ضوابط وقرارات لتنفيذ أحكام النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبيّن هذه المادة توزيع الصلاحيات بين الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الشركات، في أربع فقرات:

الشركات المدرجة: تكون الهيئة هي الجهة المختصة بالإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها، وإصدار القواعد المنظمة لعملها، ويشمل ذلك تنظيم عمليات الاندماج إذا كان أحد أطرافها شركة مساهمة مدرجة.
لوائح الحوكمة: تضع الجهة المختصة لائحة لحوكمة شركات المساهمة، تتضمن قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، ومنها: تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح، وتفعيل دور المساهمين وتيسير ممارسة حقوقهم، وتفعيل دور مجلس الإدارة ولجانه وتطوير كفايتها، وضوابط تشكيل المجالس والترشح لعضويتها، وقواعد لحوكمة الجمعيات العامة. والغاية المعلنة حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق التنافسية والشفافية. وللوزارة أن تضع لائحة لحوكمة الشركات الأخرى بما لا يتعارض مع طبيعتها.
المستفيد الحقيقي: للوزارة وضع القواعد والإجراءات التي تضمن حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة للنظام، عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
القرارات التنفيذية: يصدر الوزير ومجلس الهيئة، كل فيما يخصه، ما يلزم من ضوابط وقرارات لتنفيذ أحكام النظام.

والمادة لا تذكر تفاصيل هذه اللوائح والقواعد، بل تحيلها إلى ما تصدره الجهات المذكورة. وتكملها المادة (275) التي تجيز للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة وإسناد بعض مهماتها إليها.

ولمعرفة متطلبات الحوكمة التي تنطبق على شركة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات أو في الأوراق المالية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law