Article 15 of the Saudi Commercial Pledge Law

المادة 15 من نظام الرهن التجاري · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة الراهن من أن يستعمل غيره ماله المرهون دون إذنه. فالأصل أنه لا يجوز للمرتهن أو للعدل الانتفاع بالمال المرهون.

ويُستثنى من ذلك حالة واحدة تجتمع فيها شروط المادة:

موافقة مكتوبة من الراهن: فلا تكفي الموافقة الشفهية.
مقابل يعادل المثل: أي أن يدفع المنتفع مقابلًا يعادل ما يُدفع عادة للانتفاع بمال مماثل.

والعدل بحسب تعريفات النظام شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته المال المرهون أو توليه المحافظة عليه أو استثماره أو تنميته أو تطويره أو تحصيل ريعه.

ويختلف الانتفاع في هذه المادة عن الاستثمار الذي تنظمه المادة 14، إذ تجيز تلك المادة للمرتهن أو العدل استثمار المال المرهون وإدارته وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن بموجب تفويض منه مثبت في عقد الرهن، وتجيز للحائز غير الراهن، بعد الاتفاق مع الراهن، خصم المصروفات المذكورة في المادة 7 من الريع. فالاستثمار يجري لحساب الراهن، أما الانتفاع فيستفيد منه المرتهن أو العدل نفسه، ولذلك اشترطت المادة 15 موافقة الراهن المكتوبة ومقابلًا يعادل المثل.

وإذا انتفع مرتهن أو عدل بالمال دون استيفاء هذه الشروط، فيحسن بالراهن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل لمعرفة خياراته.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law