Article 37 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 37 من نظام الأوراق التجارية · الفصل الخامس: الضمان الاحتياطي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل، وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 37 مركز الضامن الاحتياطي في ثلاث نقاط:
- مدى الالتزام: يلتزم الضامن على الوجه الذي يلتزم به من ضمنه؛ فإذا ضمن الساحب التزم كما يلتزم الساحب، وإذا ضمن مظهرًا التزم كما يلتزم ذلك المظهر.
- استقلال الالتزام: يبقى التزام الضامن صحيحًا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلًا لأي سبب، إلا إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الشكل.
- الحلول في الحقوق: إذا وفى الضامن الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، تجاه مضمونه وتجاه كل من هو ملتزم نحو هذا المضمون بموجب الكمبيالة.
ومعنى النقطة الثانية أن الضامن لا يتحلل من التزامه بحجة بطلان الالتزام الذي ضمنه، ما لم يكن البطلان راجعًا إلى عيب في الشكل. أما النقطة الثالثة فتحمي الضامن الذي دفع، إذ تمكّنه من الرجوع على المضمون ومن يلتزمون نحوه.
وتكمل هذه المادة المادة 36 التي تبين شكل الضمان، ومن يُعد مضمونًا عند عدم ذكر اسمه، إذ يُعتبر الضمان حينئذ حاصلًا للساحب.
ولتقدير ما إذا كان عيب ما شكليًا أم لا في حالة معينة، يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الكمبيالة
- Article 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- Article 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- Article 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- Article 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- Article 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- Article 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

