Article 33 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 33 من نظام الأوراق التجارية · الفصل الرابع: مقابل الوفاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظاما أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نظامًا.
وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد يحتاج حامل الكمبيالة إلى مستندات تمكّنه من الوصول إلى مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه، وهذه المستندات تكون عادة بيد الساحب. لذلك تقرر المادة 33 ما يلي:
- التزام الساحب: على الساحب أن يسلم الحامل المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء.
- حتى مع تأخر الاحتجاج: يبقى هذا الالتزام قائمًا ولو عمل الحامل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظامًا.
- عند إفلاس الساحب: ينتقل الالتزام إلى من يقوم عنه نظامًا.
- المصروفات: تكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
والغرض من ذلك تمكين الحامل من الوصول إلى مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه. وتتصل هذه المادة بالمادة 34 التي تبين حق الحامل في مقابل الوفاء إذا أفلس الساحب أو المسحوب عليه. ولا تحدد المادة نوع هذه المستندات، بل تكتفي بوصفها بأنها اللازمة للحصول على المقابل.
وإذا امتنع الساحب أو من يقوم عنه عن التسليم، يمكن للحامل استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية لمعرفة السبيل المناسب لحالته.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الكمبيالة
- Article 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- Article 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- Article 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- Article 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- Article 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- Article 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

