Article 512 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 512 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: التزامات المودع
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا كان الإيداع بأجر فعلى المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه في الوقت الذي انتهى فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الإيداع قد يكون بلا مقابل، وقد يكون بأجر كما في حفظ البضائع أو الأثاث لدى جهة تتقاضى مقابلًا. وتعالج هذه المادة الحالة الثانية، فتقرر أمرين:
- الملتزم بالأجر: هو المودع، أي صاحب الوديعة.
- المقدار: هو الأجر المتفق عليه بين الطرفين.
- وقت الأداء: هو الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة.
لكن هذا الحكم ليس ملزمًا للطرفين بصورة مطلقة؛ فالنص يختم بعبارة «ما لم يتفق على خلاف ذلك»، فيجوز مثلًا أن يتفقا على دفع الأجر مقدمًا أو على أقساط شهرية. فإن سكت العقد عن وقت الدفع طُبقت القاعدة الواردة في المادة، وهي الأداء عند انتهاء الحفظ.
وتأتي هذه المادة في الفرع الخاص بالتزامات المودع، بعد المادة 511 التي تمنع المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب حق للغير عليها دون إذن المودع. وتليها المادة 513 التي تلزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك، فالأجر شيء ونفقات الحفظ شيء آخر.
وعند الخلاف على مقدار الأجر أو استحقاقه يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإيداع والحراسة
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- Article 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- Article 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- Article 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

