Article 64 of the Saudi Civil Status Law

المادة 64 من نظام الأحوال المدنية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يدفن أي متوفى بدون الحصول على إذن دفن من طبيب معتمد يعطى من نسختين، وحيث لا يوجد أطباء فتعطى الرخصة من أمير القرية أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية، وفي حالة الاشتباه في أسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظم محضر يبين فيه حالة الجثة، ولا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قاعدة صريحة: لا يُدفن أي متوفى بدون الحصول على إذن دفن.

من يصدر الإذن؟

الأصل: طبيب معتمد، ويُعطى الإذن من نسختين.
حيث لا يوجد أطباء: تُعطى الرخصة من أمير القرية أو المركز، بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية.

عند الاشتباه في أسباب الوفاة: يجب على من سبق ذكرهم:

تجميع المعلومات.
تنظيم محضر يبين فيه حالة الجثة.
عدم الإذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة.

وبذلك يربط النص الدفن بالتحقق من الوفاة وطبيعتها، فلا يتم إلا بإذن موثق.

وتكمل المادة 65 هذا الحكم، فهي توجب التعجيل بدفن المتوفى ما أمكن، إلا إذا اشتُبه في حدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسبابها غير طبيعية، فيُؤجَّل الدفن للمدة الكافية للتحقق، ويحدد طبيب الصحة موعد الدفن. أما المادة 63 فتنظم حالة العثور على جثة، إذ تنظم الشرطة أو أمير القرية أو المركز محضرًا بأوصافها وملابساتها ويُرسل إلى الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة.

وإذا ثار نزاع حول تأخير الدفن أو أسباب الوفاة، فيمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law