Article 9 of the Saudi Arbitration Law

المادة 9 من نظام التحكيم · الباب الثاني: اتفاق التحكيم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين.

كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.

2 - يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.

3 - يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة القواعد الأساسية لشكل اتفاق التحكيم ووقته.

أولاً: وقت الاتفاق (الفقرة 1)

يجوز أن يكون سابقاً على قيام النزاع، سواء كان مستقلاً بذاته أو وارداً في عقد معين.
ويجوز أن يكون لاحقاً لقيام النزاع، حتى لو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام المحكمة المختصة. وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان باطلاً.

ثانياً: الكتابة شرط للصحة (الفقرة 2)

يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً؛ فالاتفاق الشفهي لا يكفي.

ثالثاً: متى يُعد الاتفاق مكتوباً؟ (الفقرة 3)

إذا تضمنه محرر صادر من الطرفين.
إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة.
الإشارة في عقد أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط تحكيم تُعد بمثابة اتفاق تحكيم.
الإحالة في العقد إلى عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم، بشرط أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

وتأتي المادة العاشرة بعد ذلك لتحدد من يملك إبرام اتفاق التحكيم، فتشترط الأهلية للتصرف، وموافقة رئيس مجلس الوزراء للجهات الحكومية ما لم يرد نص نظامي خاص. وتحدد المادة الثامنة المحكمة المختصة بالمسائل التي يحيلها النظام إليها.

لضمان صحة شرط التحكيم في عقدك، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law